الأول : مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأمور ، فما سوى اللّه معدوم وليس في الوجود إلا هو . ثم عليهم المقتصدون ، وهم أصحاب اليمين ، قالوا : الممكنات موجودة فتفتقر إلى مميز ، وهو اللّه ولم ينظروا للأشياء من حيث هي بل ينظروا إلى ظواهرها ، فلم تكن الإشارة كافية لهم ولم يكن لفظه هو تامة الإفادة في حقهم ، فافتقروا معها إلى مميز ، فقيل : [ . . . ] هو اللّه ، إنه يفيد افتقار غيره إليه واستغناؤه هو عن غيره . ثم عليهم أصحاب الشمال ، يجوز تعدد الإله ، فقال قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لأجل هؤلاء ، ولما كان اللّه أحد في ذاته لزم أن لا يكون متميزا ولا جوهرا ولا عرضا ، ولا في مكان ولا جهة ، ولا يشبه شبه أحد غني عن كل أحد ، قال : وفيه سران معنوي ، ولفظي ، فلا يحصر في عقولهم موجود لذاته سوى الأجل المحق ، فإن واجب الوجود لذاته واحد ، وما عداه ممكن لذاته معدوم في نفسه ولذلك قال كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [ سورة القصص : 88 ] فكانت الإشارة بهذا كافية لهم في تفسير الشأن ، وأما اللفظي عن وجوه : أحدها : أن لفظ هو مركب في الواو والهاء أصل لوجهين : أحدهما : أن الواو تسقط مع التثنية والجمع ، تقول : هما وهم فإنها الأصل ، وهي حرف واحد فدل على الواحد الشيء ، وليس لشيء من الأسماء هذه الخاصية ، ألا ترى أنه تعالى خلق جميع [ . . . . . ] كاليدين والرجلين ومدخل الغذاء والهواء ومخرجهما ، ثم خلق القلب واحد ؛ لأنه محل المعرفة ، واللسان واحد ؛ لأنه محل الذكر ، والجبهة واحدة ؛ لأنها محل السجود ، فكانت الأعضاء أشرف من غيرها ، وكذلك الهاء في قولنا : هو . الثاني : أدخل حروف الحلق ، والواو حرف يتولد من الشفتين . والثالث : أن الهاء باطن والواو ظاهر ، هذان حرفان يتولدان من أول المخرج وآخره ، فيصدق عليهما كونهما أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، فكان الاسم الأعلى الحق الموصوف بذلك . قال الزجاج : وأما الأحد أصله لغة الواحد ، أن يقال : وحد موحد فهو وحد كحسن محسن فهو حسن ، ثم انقلبت الواو همزة ، ومنه امرأة أنتما وونتما ، والفرق بينهما لوجوه : الأول : أن الواحد مفتتح العدة ، يقال : واحد اثنان ، ولا يقال : أحد اثنان .